حين يصبح الرأي قرارًا

ولماذا يُقرأ الرأي قرارًا؟

لم تتجاوز الجهة المساندة اختصاصها؛ سُئلت فأجابت. ولم يتخلّ صاحب الصلاحية عن صلاحيته؛ هو الذي وقّع. الخلل أدق من ذلك: الحد والترجيح قد يخرجان في لغة واحدة.

ولغة الرأي المهني قد تتقارب في وقعها مع اختلاف أثرها: «لا يجوز»، «يُشترط»، «لا نوصي بذلك». فيصل بعضها إلى القارئ بثقل قريب، مع أن واحدًا يقيّده والآخر لا يقيّده.

في الرأي: حدٌّ، وترجيح

العطب أن يخرجا بلغة واحدة، فيُقرأ الترجيح حدًا، ويُغلق باب كان مفتوحًا.

وقد ينتقل ثقل الاختيار من غير أن ينتقل الاختصاص؛ بجملة لم يُفرّق فيها بين ما لا يجوز وما لا يُستحسن.

سؤال واحد قبل أن تبني على رأي

أهذا حدٌّ لا أملك تجاوزه، أم ترجيح أملك أن أخالفه وأتحمّل؟

وإن كان الجواب: حدّ، فالسؤال الذي يليه: ما مصدر إلزامه؟ وإجابة هذا السؤال لا تُترك للذوق؛ تُطلب من الجهة نفسها، ويُكتب جوابها في الرأي: هذا حدّ ومصدره كذا؛ وهذا ترجيح.

ثم يُسجّل القرار باسم صاحبه ولو وافق الرأي حرفًا بحرف. فمن بنى على رأي فقد قرر أن يبني عليه، وهذا قراره هو.

وليس المقصود تجاوز الرأي المهني

ليس المقصود التقليل من الجهات المساندة، ولا أن يمضي صاحب الصلاحية ما يشاء ثم يقول: كان رأيًا.

فمن خالف حدًا فقد خالف، ويُسأل عن مخالفته. ومن خالف ترجيحًا مسببًا من أهل الاختصاص، فليكن لديه سبب يستطيع الدفاع عنه؛ فكون الرأي غير ملزم لا يجعله بلا وزن.

المقصود موضع واحد: ألّا يُلبَس الترجيح ثوب الحد، فيمضي القرار وليس وراءه من اختاره.

الرأي يقول: هذا ما نراه. والقرار يقول: هذا ما سنفعله.

والرأي، مهما بلغت جودته، لا يوقّع عن أحد.