الحد يصنع الفاعل

مشينا الخط مرة في «محطات القرار»، فرأينا القرار وهو يجري عبر مواضعه: من سلطة تصدره، إلى معلومة يبنى عليها، إلى اعتماد يمنحه نفاذه، إلى تنفيذ ينقله إلى الواقع، إلى متابعة تحرس مساره، حتى يبلغ أثره. كان السؤال يومها: أين يمر القرار؟ ونمشيه اليوم مرة ثانية، لكن العين تتحول: لم نعد ننظر إلى المواضع، بل إلى الواقفين عليها — بل وإلى من يقف قبل أولها. فعند كل محطة يد تمسك بشيء من القرار، وثمة أياد تعمل قبل أن تبدأ المحطة الأولى. والسؤال الآن: من هؤلاء؟ وما الذي يملكه كل منهم؟ وأين ينتهي حده؟

الموضع الفاعل الحد التبعة ← ← ←

أين يمر القرار؟ من يحمل القدرة؟ أين يقف؟ من يسأل؟

أول ما يعترض من يريد أن يرسم هؤلاء الفاعلين إغراء خفي: أن يبدأ بالأسماء. فيقول: المجلس، واللجنة، والإدارة المختصة، والمستشار. وهذا الطريق يبدو منظما، لكنه لا يكشف وحده توزيع القوة الحقيقي؛ لأن الاسم يخفي أكثر مما يظهر. فقد يحمل شخصان المسمى نفسه ويملكان قدرتين مختلفتين، وقد يمارس شخصان القدرة نفسها تحت مسميين لا يجمع بينهما شيء. ولذلك نقلب الترتيب: نبدأ من القدرات لا من الأشخاص. لا نسأل أولا: «من في اللجنة؟»، بل نسأل: من فتح المسألة؟ ومن صاغ سؤالها؟ ومن بنى الصورة التي عرضت؟ ومن رجح؟ ومن اشترط؟ ومن حسم؟ ثم نبحث عن اليد التي حملت كل قدرة. وحين نفعل، ينكشف ما كان الاسم يستره: فالقرار الذي يصدر باسم واحد قد صنع في أيد كثيرة؛ أحدها اختار متى يطرح، وآخر اختار المعلومة التي بني عليها، وثالث ضيق البدائل قبل أن تصل، ورابع كتب عبارته النهائية. كل من هؤلاء غير في القرار شيئًا، وإن لم يوقعه أحدهم. ومن هذا القلب يخرج المعنى الذي تدور عليه السلسلة كلها:

قبل الحد لا يوجد فاعل منضبط، بل قدرة قابلة لأن تمتد حتى تبتلع ما جاورها. وحين يرسم لها منتهى — هنا تنتهي، وهنا يبدأ غيرها — يولد الفاعل.

كيف يصنع الحد الفاعل؟

← ←

ثلاثة أمثلة: يكتمل تعريف الفاعل بما يملكه وبما يتوقف عنده

ولا يكتمل تعريف الفاعل بما يملكه حتى يعرف ما لا يملكه؛ فعند هذا الحد يقف، وعند تجاوزه يبدأ العطب.

حين نرى الفاعلين قدرات لا أسماء، يظهر السؤال الذي يفرز السليم من المعطوب:

فلكل قدرة تبعة بقدرها، ولكل تبعة قدرة تحملها. وحين تتكافآن — قدرة يقابلها من يسأل عنها، وتبعة يحملها من يملك أسبابها — فذلك موضع الحوكمة السليم. أما حين تنفصلان، فهناك يسكن الخلل.

قد تكون قدرة بلا تبعة: شخص يؤثر في القرار تأثيرا حقيقيا، ثم لا يسأل عن أثره؛ كالذي يبني الصورة فيقود الحكم دون أن ينسب إليه، أو الذي يكتب العبارة فيغير المعنى دون أن يظهر اسمه. وقد تكون تبعة بلا قدرة: شخص يحمل مسؤولية قرار لم يملك من أمره شيئًا؛ كالموقع الذي جاءه القرار مصنوعا فوقعه، أو المنفذ الذي يسأل عن نتيجة لم يملك تغيير أسبابها. وقد يحضر شخص بلا قدرة حقيقية ولا تبعة مؤثرة، فيمنح القرار مظهر المشاركة دون أن يشارك في صنعه. وأخطر هذه الأوجه ما كان فصلا بين القدرة والتبعة؛ لأن صاحبه إما نال أثر السلطة وسلم من مسؤوليتها، وإما حمل مسؤولية لم يملك أسبابها. فالحوكمة، بهذا الميزان، ليست تقليل الأيدي حول القرار — فالقرار يحتاج إليها. هي أن يبقى لكل يد حدها، وأن تبقى تبعتها موصولة بها؛ فلا تتنكر قدرة في هيئة قدرة أخرى، ولا تنفصل يد عما صنعت.

على هذا الأساس نمشي الخط، فنلقى الفاعلين واحدا بعد آخر، كل في موضعه وحده. نبدأ قبل المحطة الأولى، حيث يقف صاحب المسألة: من يقرر أن هنا شأنا يستحق قرارا، ويصوغ سؤاله الأول — ومن ملك السؤال قد يحبس الجواب فيه. ثم المعد، صانع الصورة التي سيراها القرار. ثم الموصي، يرجح بحجته ولا يلزم بها. ثم اللجنة، وهي اسم واحد لكائنين: بنية يثبت لها قرار أو توصية جماعية، وغرفة تتوزع داخلها القدرات على الجالسين. ثم صاحب الشرط: من يملك أن يمنع، ولا يملك أن يقرر. ثم الصائغ، من يلبس القرار عبارته. ثم المالك والمعتمد: من يختار، ومن يمنح الاختيار نفاذه. ثم المفوض إليه، حيث تنتقل قدرة من يد إلى يد، ويختبر هل انتقل حدها معها أم ترك خلفها. ثم المنفذ، أمين المعنى. ثم العيون الثلاث: تتابع التنفيذ، وتراقب الضبط، وتمنح ضمانا مستقلا. وتُختتم الحلقات بالفاعل المبرمج؛ لا لأنه يأتي أخيرا في الزمن، بل لأنه يجمع القدرات الآلية المنتشرة في المسار كله: قدرة بشرية نقشت مرة في نظام، فصارت تنفذ ألف مرة دون أن يظهر واضعها في أي قرار.

وفي أثناء هذا المسير سيتبين أن لكل فاعل ما هو أدق من دوره المعلن. فبين ما منح له نظاما وما يقدر عليه فعلا فجوة؛ يظهر فيها من يؤثر دون أن يمنح، ويتعطل فيها من منح ولا يستطيع. وحد الفاعل ليس سياجا حوله، بل خط التقاء مع جاره؛ فعطب أداء الفاعل قد يقع داخل قدرته، أما عطب توزيع القوة — وهو شأن هذه السلسلة — فيظهر عند التخم بينه وبين جاره. ولكل قدرة وجه صامت؛ فكما يؤثر الفاعل بما يفعل، قد يؤثر بما يمتنع عنه أو يؤخره. وضبط تجاوز قدرة لا ينهي فائضها إن بقي باعث التجاوز؛ فقد يعاود الظهور عند أضعف تخم مجاور. فالمقصد أن نصل إلى غاية واحدة: أن يصير القرار — الذي يروى دائما بصيغة المفرد — قابلا لأن يقرأ بصيغة الجمع التي صنع بها؛ فيعرف عند كل موضع من وقف، وما الذي ملك، وأين كان ينبغي أن يقف.