المفوَّض إليه

ولنقرر أولا ما التفويض وما ليس هو. التفويض لا ينقل المنصب، بل يثبت للمفوض إليه ممارسة قدرة محددة بموضوعها ومداها ومدتها وشروطها. فليس تنازلا عن السلطة، ولا انطفاء لقدرة المفوض؛ فقد يمنح المصدر ممارسة مشتقة ويبقي للمفوض قدرة موازية أو رقابية. والتفويض ضرورة عملية في كثير من المؤسسات؛ إذ قد يتعذر على صاحب القدرة أن يباشر بنفسه كل ما يجوز له تفويضه. حد هذا التفويض المشروع أن تنتقل الممارسة بحدودها التي رسمت لها: هذا الموضوع، إلى هذا المدى، لهذه المدة، بهذه الشروط. وهنا يجب أن نميز موضوع الحلقة عن غيره؛ فليس كل انتقال للعمل تفويضا للسلطة. موضوعنا تفويض قدرة الحكم أو التوجيه أو الإذن — القدرة التي تنتهي بإصدار حكم داخل النطاق. أما مجرد تكليف شخص بتحويل حكم قائم إلى واقع، فذلك من قدرة المنفذ، لا من هذه الحلقة؛ فقد تنتقل مهمة التنفيذ ويبقى الحكم في يد صاحبه. وقد يجتمع التفويض والتنفيذ في شخص واحد، لكن القدرتين لا تندمجان.

ليس هو

فما الذي يتكون منه هذا الحد الذي يفترض أن يهاجر مع الممارسة المفوضة؟ إنه ليس شيئًا واحدا: هو موضوع الممارسة (في أي المسائل؟)، ومداها (إلى أي حد من الأثر؟)، ومدتها (إلى متى؟)، وشروطها (بأي قيود تمارس؟). فحين يكتب التفويض محددا في هذه كلها، يهاجر الحد مع الممارسة، فتمارس في نطاقها. أما حين تثبت الممارسة بعبارة مطلقة — «افعل ما تراه» — ولا يمكن رد موضوعها أو مداها أو مدتها أو شروطها إلى مصدر معلوم، فقد وصلت إلى المفوض إليه عارية من حد يمكن الاحتكام إليه. فالعطب ليس قصر النص وحده، بل تعذر رد الممارسة إلى حد معلوم — إذ قد تحال العبارة المختصرة إلى لائحة أو وصف وظيفي يحد حدودها، فلا تكون عارية.

وهنا تظهر المقابلة التي تكشف العطب في وجهين. في أشد صور الخلل تظهر عند المفوض إليه ممارسة بلا حد قابل للاحتكام، بينما تبقى الحدود في الوثيقة عند المفوض وقد خرجت الممارسة الفعلية من يده. وفي ميزان القدرة والتبعة، قد تتكون قدرة بتبعة غامضة عند المفوض إليه يمارسها دون إسناد واضح لما تجاوز، وتبعة دون أدوات كافية عند المفوض يسأل عما لم يعد يملك ضبطه. فالوجه الأول يصف هجرة الحد في البنية، والثاني يكشف أثرها في الميزان — دون أن يفقد المفوض كل قدرة، أو يسلم المفوض إليه من كل مساءلة. ولذلك كانت التبعة هنا اثنتين متمايزتين، لا تبعة مشتركة مبهمة. تبعة التفويض على المفوض: في أصل جوازه، واختيار من يفوض إليه، وتحديد النطاق، والرقابة المناسبة، والمراجعة. وتبعة الممارسة على المفوض إليه: في التزام الحدود، وسلامة التقدير، والإفصاح عما يعرض له، وعدم إعادة التفويض بلا سند. فلا التبعة تبقى كلها على المفوض حتى يصير المفوض إليه بلا مساءلة، ولا تنتقل كلها حتى يصير التفويض مهربا يتخفف به المفوض. بهذا لا يكون التفويض مهربا للأول، ولا حصانة للثاني.

ومن أوضح صور هجرة الحد إعادة التفويض بلا سند. فالمفوض إليه أثبتت له ممارسة، ولم يؤذن له — بالضرورة — أن يعيد إثباتها لثالث. فإن أعاد تفويضها دون سند، فقد أثبت ليد ثالثة ممارسة لم يؤذن له في نقلها، وقد تبتعد الممارسة عن مصدرها دون أن يصاحبها حد أو إسناد واضح. وكلما ابتعدت خطوة، اتسعت الفجوة بين من يمارس ومن يسأل، حتى تنتهي الممارسة إلى شخص لم يعينه المصدر، ولم يختبر صلاحيته، ولم يحدد تبعته. وثمة صورة خاصة بهذه الحلقة: الصلاحية الطارئة التي تستقر عمليا بعد انتهاء سببها. فقد تثبت ممارسة موسعة لظرف طارئ — سرعة في أزمة، أو بت عاجل — على أن تعود إلى نطاقها السابق بزوال الطارئ. فإذا زال الطارئ وبقيت الممارسة الموسعة، استقرت عمليا عند حد فعلي جديد، من غير أن يكتسب هذا الحد مشروعيته لمجرد استمراره. صارت أمرا واقعا يعامل كأنه الأصل، وليس هو الأصل. وهذا تجسيد لفكرة تمر بالسلسلة كلها: أن ما يمارس فعلا قد يفارق ما يمنح نظاما، فتسكن الفجوة بينهما ممارسة بلا سند.

ولحركة الحد وجه صامت مزدوج، لا يخص المفوض إليه وحده. فقد يهاجر الحد بفعل المفوض إليه حين يتسع في ممارسته عما ثبت له؛ وقد يهاجر بصمت المفوض حين يرى الممارسة تتسع فلا يردها، أو يرى الصلاحية الطارئة تستمر بعد سببها فلا يعيدها إلى نطاقها. لكن الشرط الثلاثي حاكم على الطرفين: لا يصير صمت المفوض ممارسة سالبة إلا حين يعلم باتساع الممارسة، ويملك تصحيحه، ويترتب على سكوته أثر في القرار. فعندئذ قد يرسخ صمت المفوض ذلك الحد الفعلي، دون أن يحوله إلى حد مشروع. وهنا يلتقي حد هذه الحلقة بحد جارها الأمامي: المنفذ. فوظيفيا، تقف ممارسة المفوض إليه عند إصدار الحكم أو التوجيه داخل نطاق التفويض، وتبدأ قدرة المنفذ في تحويله إلى واقع؛ ولو اجتمعت القدرتان في شخص أو زمن واحد. فإن اجتمعتا، بقيتا متمايزتين: يحكم في نطاق تفويضه بصفته مفوضا إليه، ويحول الحكم إلى واقع بصفته منفذا. ولا يتحول كل تقدير يلازم التنفيذ إلى تفويض للحكم؛ فالتنفيذ قد يحتاج تقديرا تشغيليا، ما دام لا يغير الحكم الذي ينقله إلى الواقع. أما تشريح أنماط التفويض المتواطئ — كيف يستعمل التفويض غطاء — فموضعه «الخلط بين الأدوار»؛ يكفينا هنا أن نرى أين تقف الممارسة المفوضة.

وكيف نكشف هجرة الحد حين تقع؟ بمقابلة بين نصين: نص التفويض كما كتب، والممارسة كما وقعت. هل مورست في موضوعها الذي حدد، وفي مداها، وخلال مدتها، بشروطها؟ أم اتسعت عن أحدها — موضوعا لم يفوض، أو مدى أبعد، أو بعد انقضاء المدة، أو بلا التزام بالشروط؟ ولو زال سبب التفويض الطارئ، أتعود الممارسة إلى نطاقها السابق، أم تستقر عند حد جديد؟ ومن يسأل عن كل اتساع وقع؟ وما الذي يعود إلى عيب التفويض، وما الذي يعود إلى تجاوز الممارسة، وما الذي ثبته صمت عالم قادر على التصحيح؟ فإن طابقت الممارسة نص التفويض، وعادت بزوال سببها، وبقيت كل تبعة عند طرفها — فالحد هاجر مع الممارسة. وإن اتسعت، أو استقرت الصلاحية الطارئة، أو ضاعت التبعة بين طرفين — فقد وصلت الممارسة عارية من حدها. فالتفويض لا يحرر ممارسة القدرة من حدها؛ بل يثبتها للمفوض إليه بالقدر الذي سمح به مصدرها. فمن مارسها في حدها كان مفوضا إليه في موضعه؛ ومن مارسها بلا حدها صار مالكا لما لم يملك. ومن علم باتساع الممارسة، وكان قادرا على ردها أو تصحيحها، ثم تركها تستقر مع علمه بأثرها، حمل تبعة ما تركه يتجاوز.

قدرته: أن يمارس حكما أو توجيها أو إذنا ثبته له تفويض مشروع، محددا بموضوعه ومداه ومدته وشروطه. فالتفويض لا ينقل المنصب، بل يثبت حق ممارسة قدرة محددة، ولا يجيز إعادة تفويضها إلا بسند.