المُعِدّ

على الطاولة نفسها عادت المسألة نفسها: هل نوقف المشروع المتعثر أم نستمر فيه؟ لكن الملف الذي وصل هذه المرة بدأ بأن المشروع تجاوز ميزانيته، وتأخر عن موعده، وما تزال بعض مخاطره بلا معالجة. وفي ملف آخر كان يمكن أن تبدأ الصورة بأن معظم الأعمال قد أنجز، وأن إيقاف المشروع الآن سيهدر ما صرف فيه، وأن تكلفة استكماله قد تكون أقل من تكلفة الخروج منه. لم تتغير الوقائع بالضرورة، ولم يتغير السؤال. الذي تغير هو المشهد الذي رآه صاحب القرار. وهنا يقف المعد.

صاحب المسألة، في الحلقة السابقة، عين ما يجب النظر فيه وصاغ السؤال الذي سيطرح. أما المعد فيتسلم المسألة بعد فتحها، ثم يبني صورتها: يجمع الوقائع، ويتحقق من مصادرها، ويختار ما يتقدم وما يتأخر، وما يدخل المتن وما يدفع إلى المرفقات، وما يعرض رقما قاطعا وما يذكر تقديرا محتملا. فهو لا يملك اختيار القرار، وقد يملك اختيار الواقع الذي سيختار القرار داخله. وليس الواقع الذي يصل إلى طاولة القرار هو الواقع كله؛ فذلك متعذر في أكثر المسائل. إنما يصل مشهد منتقى ومنظم ومختصر، صنع من واقع أوسع. وهذه ليست تهمة للمعد، بل هي وظيفته؛ لأن القرار لا يستطيع التعامل مع آلاف الصفحات والوقائع المتناثرة كما هي. لا بد من يد تجمعها، وتفصل المهم عن الهامشي، وتكشف العلاقات بينها، وترد الأرقام إلى سياقها.

ولننصف هذا الفاعل قبل أن نكشف حافته: الإعداد ليس عملا ثانويا يسبق القرار، بل شرط لإمكانه. فالمعلومة الخام قد تكون صحيحة، لكنها لا تزال عاجزة عن خدمة الحكم حتى تفهم دلالتها، ويعرف مصدرها وزمنها، وتقارن بما يلزم مقارنتها به. رقم يقول إن المشروع أنجز سبعين في المئة لا يكفي وحده؛ إذ قد تكون الثلاثون الباقية هي الأصعب والأعلى تكلفة. ورقم يقول إن التكاليف تجاوزت الميزانية لا يكتمل حتى يعرف مقدار التجاوز وسببه، وهل كانت الميزانية الأصلية واقعية، وما تكلفة التوقف في هذه المرحلة. فالمعد الجيد لا يملأ الملف بالأرقام؛ بل يجعل كل رقم قادرا على أن يقول ما يعنيه، وألا يقول ما لا يعنيه. وحده المشروع أن يبني المشهد دون أن يختار الحكم. يبين الوقائع، ويفصل بينها وبين التقديرات، ويكشف ما هو ثابت وما هو مرجح وما هو مجهول، ويظهر ما يدعم كل بديل وما يضعفه. وليس مطلوبا منه أن يمنح جميع المعلومات المساحة نفسها؛ فالعدل في الإعداد لا يعني مساواة المهم بالهامشي، بل يعني أن تكون معايير الاختيار والترتيب قابلة للفهم والدفاع عنها.

المعد الجيد لا يملأ الملف بالأرقام؛ بل يجعل كل رقم قادرا على أن يقول ما يعنيه، وألا يقول ما لا يعنيه.

وتبدأ حافة التجاوز حين لا يعود ترتيب الوقائع خادما للفهم، بل حاملا لترجيح غير معلن. فأن يتصدر التقرير تأخر المشروع وتجاوزه المالي، بينما تدفن نسبة الإنجاز وتكلفة الإيقاف في ملحق بعيد، قد يصنع اتجاها مختلفا عن تقرير يبدأ بما أنجز وما سيهدر، ثم يؤخر المخاطر والتكاليف. وقد تكون المعلومتان صحيحتين في الحالين؛ لكن صحة الأجزاء لا تكفي وحدها لإثبات عدالة الصورة التي ركبت منها. هنا يقترب المعد من جاره الذي يليه: الموصي. المعد يقول: هذا ما نعرفه، وهذه مصادره وحدود اليقين فيه. والموصي يقول: بناء على ذلك، هذا البديل أرجح. فإذا بدأ الملف يتكلم بعبارات من قبيل «لا خيار إلا»، أو «الحل الأنسب حتما»، أو رتبت الوقائع بحيث لا يبقى أمام القارئ إلا اتجاه واحد دون إعلان المفاضلة، زحفت القدرة من بناء المشهد إلى الترجيح. ولا يعني ذلك أن كل ترتيب للمعلومة توصية مستترة؛ فالإعداد لا يكون بلا ترتيب. وإنما يظهر الاشتباه حين تصبح طريقة العرض مؤثرة في اتجاه الحكم، من غير أن تظهر معايير هذا الترتيب أو تنسب إلى صاحبها. أما تشريح انتقال التوصية إلى داخل المعلومة فموضعه «الخلط بين الأدوار»؛ ويكفينا هنا أن نثبت التخـم: ينتهي ترتيب الوقائع حيث يبدأ دفعها نحو نتيجة.

التخم

وللمعد وجه صامت كذلك. فهو يؤثر بما يجمعه، وقد يؤثر بما لا يجمعه، أو بما يجمعه ثم يؤخره، أو بما يضعه في موضع لا يراه صاحب القرار إلا بعد فوات أثره. لكن ليست كل معلومة غائبة حجبا، ولا كل تأخير ممارسة للقدرة. فقد تكون المعلومة غير متاحة، أو ضعيفة الصلة، أو لم يكتمل التحقق منها. إنما يصبح الإغفال ممارسة سالبة حين يعلم المعد بأهمية المعلومة، ويملك إظهارها في وقتها، ويترتب على غيابها أو دفنها تغير في المشهد الذي سيبنى عليه القرار — إذ لا يحتاج الحجب إلى حذف المعلومة تماما؛ يكفي أحيانا أن توضع حقيقة حاسمة في الصفحة السبعين، وأن يتصدر الملخص ما يقود بعيدا عنها، فالمعلومة الموجودة التي لا تصل إلى عين القرار قد تؤدي أثر المعلومة الغائبة.

وكيف نكشف قدرة المعد حين تختبئ داخل الملف؟ بسؤال واحد: لو بقيت الوقائع نفسها، وتغير ترتيبها وسياقها ودرجة إبرازها، فهل كان اتجاه القرار سيتغير؟ فإن كان الجواب نعم، فلا يكفي أن نسأل: هل كانت المعلومات صحيحة؟ بل يجب أن نسأل أيضا: من اختار هذه الصورة من بين الصور التي تسمح بها الوقائع؟ وما الذي ظهر في المتن، وما الذي دفن في الهامش، وما الذي قدم حقيقة وهو في الأصل تقدير؟ فالقرار لا يرى الواقع مباشرة. يرى المشهد الذي أعد له. ومن بنى المشهد لم يختر الحكم، لكنه رسم الأرض التي سيقف عليها من يختار.

قدرته: أن يجمع وقائع المسألة ويحققها ويرتبها ويعرض حدود اليقين فيها؛ فيبني المشهد الذي سيراه القرار، لكنه لا يملك ترجيح البديل أو حسمه.