حين تُحمَّل الحوكمة أعطالًا ليست منها

ليست كل جودة حوكمة، ولا كل أتمتة حوكمة، ولا كل لائحة حوكمة، ولا كل جمود حوكمة.

من المؤسف أن يصدر أحد أخطر أوجه الخلط في مفهوم الحوكمة لا عن الجمهور العام، بل عن بعض المتخصصين والمستشارين أنفسهم؛ ممن يمارسون الحوكمة ويتخصصون فيها منذ سنوات، ثم يختزلونها في أتمتة إجراء، أو معايير جودة، أو تقييدات نظامية، ثم يبنون على هذا الاختزال حكمًا مثل: لا نبالغ في الحوكمة، أو نوازن بين الحوكمة والمرونة.

وهذا خطأ جوهري مهما طالت سنوات الخبرة؛ لأنه لا يمس تفصيلًا من تفاصيل الحوكمة، بل يمس طبيعتها نفسها.

فالجودة، والمعايير، واللوائح، والأتمتة كلها أدوات قد تُستخدم داخل الحوكمة، لكنها ليست الحوكمة.

الحوكمة ليست مجرد الأداة، بل الإطار الذي يضع الأداة في موضعها: من يملك سلطة اختيارها، ولمن تخدم، ومن يراجع أثرها، ومن يُساءل حين تتحول من وسيلة ضبط إلى عبء أو جمود؟

حين يغيب هذا الإطار، تبقى الأداة أداة، ولا تصير حوكمة، مهما بلغت دقتها أو صرامتها.

وقبل أن يقال: لا نبالغ في الحوكمة، يجب أن يُسأل أولًا: هل ما نتحدث عنه حوكمة أصلًا؟ أم أداة أُسيء توجيهها، ثم حُمّلت الحوكمة خطأ ذلك التوجيه؟

وقد تكون هذه العبارة عند بعضهم اختصارًا لفظيًا مقصوده الحقيقي عدم الإفراط في الإجراءات والموافقات، لا الطعن في الحوكمة ذاتها؛ وهذا معنى صحيح لا خلاف فيه. لكنها تتحول من اختصار لفظي إلى خلط فعلي حين يُبنى عليها قرار عملي: تخفيف الحوكمة، أو نسخها، أو إسقاطها عن كيان صغير. عندها لا يعود الأمر تسامحًا في التعبير، بل خللًا في الممارسة.

أولًا: خلط الهوية

هنا يبدأ الخلل: أن يُنسب إلى الحوكمة ما هو أداة من أدواتها.

الحوكمة ليست الجودة

الجودة تسأل: هل طابق المخرج المعيار؟ أما الحوكمة فتسأل: من وضع هذا المعيار، وبأي صلاحية، ومن يراجع أثره؟ الجودة قد تخدم الحوكمة، لكنها لا تُغني عنها: قد توجد جودة عالية داخل حوكمة مضطربة، وقد تحمل المنشأة شهادات جودة فيما مسار قرارها غامض.

الحوكمة ليست الأتمتة

الأتمتة تنقل الإجراء من الورق إلى النظام، لكنها لا تُنشئ صلاحية ولا تصحح تفويضًا مضطربًا. الحوكمة ليست الأتمتة، بل سلامة المسار الذي تؤتمته؛ فإن كان المسار مختلًا، فالأتمتة لا تمنحه سلامة، بل قد تجعل الفوضى أسرع وأجمل شكلًا.

الحوكمة ليست مجرد تطبيق لائحة

اللائحة تقول: ماذا يجب أن يُفعل. أما الحوكمة فليست اللائحة نفسها، بل من يملك وضعها وتعديلها والمساءلة عن أثرها. تطبيق اللائحة امتثال، وقد يكون خطوة داخل حوكمة سليمة، لكنه وحده لا يكفي ليكونها.

الحوكمة ليست نسخ حوكمة الشركات المدرجة

لائحة حوكمة الشركات المدرجة مهمة في مجالها، لكنها صورة قطاعية لا تُعامل بوصفها الأصل الجامع لكل كيان. نقل أحكامها كما هي إلى كيان صغير ليس تصميم حوكمة؛ بل استنساخ صورة من غير قراءة موضعها. الأصل الجامع شيء، والصورة القطاعية شيء آخر، ولا يصح أن تُختزل الحوكمة في إحدى صورها ثم تُفرض على كل كيان، مهما اختلف حجمه وطبيعته وسلطته ومخاطره.

الحوكمة ليست الجمود

كثرة الموافقات وتشدد المسارات لا تدلان على حوكمة قوية. الحوكمة ليست التقييد لذاته، بل ضبط السلطة حتى لا تتحول المرونة إلى فوضى، ولا يتحول الانضباط إلى جمود. الجمود ليس دليل رسوخ، بل قد يكون علامة على حوكمة رديئة التصميم.

ثانيًا: خلط المقدار

بعد الخلل في الهوية، يظهر الخلل في المقدار. تتكرر عبارات مثل: «لا نبالغ في الحوكمة»، و«لا تشددوا في الحوكمة»، و«نوازن بين الحوكمة والمرونة»، و«لا تفرطوا في الحوكمة». وتُقال أحيانًا عبارة صحيحة في أصلها، مثل: إن المؤسسة الصغيرة لا تحتاج الحوكمة نفسها التي تحتاجها الشركة الكبيرة.

لكن موضع الخلل ليس في اختلاف الحوكمة باختلاف حجم الكيان؛ فهذا من صميم الفهم الصحيح لها. الخلل أن تُفهم الحوكمة كأنها قالب جاهز يُستنسخ من كيان كبير ثم يُخفف للكيان الصغير، أو كأنها مقدار ثابت يُزاد وينقص.

الأدق أن الحوكمة لا تُنسخ ثم تُخفف، بل تُصمم من أصلها بحسب طبيعة الكيان وحجمه ومخاطره ومسار قراره.

فالقضية ليست: حوكمة كثيرة أو قليلة. وليست: حوكمة كاملة أو مخففة. القضية: حوكمة مناسبة أو غير مناسبة؛ حوكمة في موضعها أو في غير موضعها.

الذي يعطل العمل ليس وجود الحوكمة، بل سوء تصميمها: حين توضع الرقابة في موضع التفويض، أو الموافقة في موضع المسؤولية، أو النموذج في موضع القرار.

الحوكمة والمرونة

ومن هنا يتضح أن المرونة ليست ضد الحوكمة. المرونة ليست خروجًا من الحوكمة، بل ثمرة من ثمارها حين تُحسن توزيع السلطة وتحديد حدود التصرف.

فالفرق بين الحالتين ليس في مقدار الحوكمة، بل في وجود تصميم حوكمي خلف المرونة من عدمه.

الخاتمة

ليست المشكلة في نقد الجمود، ولا في نقد كثرة الإجراءات، ولا في نقد تضخم المؤشرات، ولا في نقد نسخ اللوائح الجاهزة. لكل هذا اسمه قبل أن يُسمى حوكمة: قد يكون بيروقراطية، أو سوء تفويض، أو تضخم أدوات، أو نسخًا بلا مواءمة.

المشكلة أن تُسمى هذه الأعطال حوكمة، ثم تُدان الحوكمة بسببها.

من لم يفرّق بين الحوكمة وأدواتها، سيظل يحمّل الحوكمة ما ليس منها، ثم يدعو إلى تخفيفها وهو في الحقيقة يطلب تخفيف شيء آخر.

ومن هنا يبدأ أول الأعطاب: أن نخطئ في تسمية العطب.